به گزارش سلامت نیوز، پوربه دانشور، روان شناس بالینی و درمانگر اعتیاد در یادداشتی اختصاصی به ادنا نوشت:

یکی از مهم‌ترین چالش‌های نظام سلامت ایران، نه کمبود دانش درمان اعتیاد، بلکه تأمین مالی پایدار آن است. سال‌هاست این پرسش مطرح می‌شود که هزینه درمان میلیون‌ها نفر مبتلا به اختلال مصرف مواد باید از چه منبعی تأمین شود و چگونه می‌توان شبکه درمان اعتیاد را بدون وابستگی به منابع ناپایدار اداره کرد؟
در اغلب کشورهای توسعه‌یافته، پاسخ این پرسش سال‌هاست روشن شده است. درمان اعتیاد بخشی از خدمات سلامت عمومی محسوب می‌شود و منابع مالی آن از محل بودجه عمومی، بیمه‌های درمانی و مالیات بر کالاهای آسیب‌رسان مانند سیگار، تنباکو و الکل تأمین می‌شود. اما در ایران، ساختار تأمین مالی درمان اعتیاد در طول دهه‌های گذشته مسیر متفاوتی را تجربه کرده است.

تا سال‌های اخیر، حجم بالای کشفیات مواد مخدر در کشور، امکان تأمین ماده اولیه برخی داروهای درمان وابستگی را فراهم می‌کرد. بر اساس آمارهای رسمی منتشرشده از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر و دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC)، ایران طی سال‌های مختلف یکی از بالاترین میزان‌های کشفیات مواد مخدر در جهان را به خود اختصاص داده و در چند سال از دهه اخیر، میزان کشفیات از هزار تن در سال نیز فراتر رفته است.

اگر تنها برای درک ابعاد اقتصادی موضوع، ارزش بالقوه هر کیلوگرم تریاک را حدود دو هزار دلار (یا حدود ۳۲۰ میلیون تومان با نرخ‌های فعلی ارز) در نظر بگیریم، ارزش بالقوه هزار تن مواد به حدود ۲ میلیارد دلار یا بیش از ۳۲۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. بدیهی است این رقم به معنای درآمد واقعی یا قابل تحقق دولت نیست، بلکه صرفاً نشان‌دهنده ابعاد اقتصادی بالقوه زنجیره تأمین مواد اولیه داروهای درمان اعتیاد و اهمیت مدیریت شفاف این حوزه است.

در همین حال، گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که بخشی از داروهای درمان اعتیاد با قیمت‌های یارانه‌ای در اختیار مراکز درمان قرار می‌گرفت و هم‌زمان بر ضرورت شفافیت در چرخه تأمین، تولید، توزیع و نظارت بر این داروها تأکید شده است.
اما این الگو امروز با تغییرات اساسی روبه‌رو شده است.

کاهش کشفیات، افت خلوص بسیاری از مواد مکشوفه، کاهش تولید تریاک در افغانستان پس از محدودیت‌های اعمال‌شده بر کشت خشخاش، افزایش گزارش‌های مربوط به کشت غیرمجاز در داخل کشور، حذف ارز ترجیحی دارو و افزایش چشمگیر هزینه‌های تولید، همگی موجب شده‌اند که مدل گذشته دیگر پاسخگوی هزینه‌های شبکه درمان اعتیاد نباشد.

از سوی دیگر، اعتیاد همچنان یکی از پرهزینه‌ترین آسیب‌های اجتماعی ایران است. هزینه‌های درمان، کاهش آسیب، بیماری‌های همراه، زندان، کاهش بهره‌وری اقتصادی، فروپاشی خانواده‌ها، آسیب‌های اجتماعی و جرائم مرتبط، هر سال بار مالی بسیار سنگینی را بر اقتصاد کشور تحمیل می‌کند.
بنابراین پرسش اصلی امروز این نیست که «هزینه درمان اعتیاد چقدر است؟» بلکه این است که منبع پایدار تأمین این هزینه کدام است؟

پاسخ را باید در تجربه کشورهای موفق جست‌وجو کرد

پرتغال از سال ۲۰۰۱ با تغییر رویکرد از مجازات به درمان، توانست یکی از موفق‌ترین الگوهای مدیریت اعتیاد را ایجاد کند. منابع مالی این برنامه عمدتاً از بودجه عمومی سلامت تأمین می‌شود.
استرالیا بخش مهمی از هزینه‌های پیشگیری، درمان و کاهش آسیب را از محل مالیات دخانیات پرداخت می‌کند.
کانادا نیز درمان اعتیاد را در چارچوب نظام سلامت عمومی و بیمه‌های استانی تعریف کرده و سالانه میلیاردها دلار برای پیشگیری، درمان و کاهش آسیب سرمایه‌گذاری می‌کند.
از سوی دیگر، سازمان جهانی بهداشت (WHO) افزایش مالیات بر دخانیات را مؤثرترین سیاست هم‌زمان برای کاهش مصرف سیگار و تأمین منابع مالی نظام سلامت معرفی کرده و توصیه می‌کند سهم مالیات در قیمت خرده‌فروشی محصولات دخانی به حدود ۷۵ درصد برسد؛ رقمی که هنوز با وضعیت ایران فاصله قابل توجهی دارد.
ایران امروز یکی از بزرگ‌ترین بازارهای مصرف دخانیات در منطقه است. سالانه میلیاردها نخ سیگار و مقادیر زیادی تنباکو مصرف می‌شود؛ محصولاتی که خود از عوامل مهم بروز بیماری‌های قلبی، سرطان، بیماری‌های ریوی و حتی تشدید آسیب‌های ناشی از مصرف مواد هستند.
به همین دلیل، منطقی‌ترین و پایدارترین راهکار آن است که هزینه درمان اعتیاد به‌تدریج از وابستگی به منابع سنتی فاصله گرفته و بر سه پایه استوار شود: بودجه عمومی، پوشش بیمه‌ای و مالیات بر دخانیات.
در صورت افزایش تدریجی مالیات سیگار و سایر محصولات دخانی تا سطوح متعارف جهانی، منابع حاصل می‌تواند به‌طور اختصاصی برای پوشش کامل بیمه درمان اعتیاد، حمایت از مراکز خصوصی درمان، توسعه برنامه‌های پیشگیری، گسترش خدمات کاهش آسیب، آموزش نیروی انسانی متخصص و تقویت پژوهش‌های حوزه اعتیاد هزینه شود.

اقتصاد درمان اعتیاد نباید به میزان کشفیات مواد مخدر وابسته باشد. کشوری که هدف آن کاهش مصرف مواد است، باید هزینه درمان را از محل مالیات بر عوامل خطر و منابع پایدار عمومی تأمین کند؛ همان سیاستی که امروز در بسیاری از کشورهای موفق جهان اجرا می‌شود.
شاید زمان آن رسیده باشد که ایران نیز با نگاهی نو به اقتصاد سلامت، درمان اعتیاد را نه یک هزینه، بلکه سرمایه‌گذاری برای امنیت، سلامت و توسعه پایدار کشور بداند.